تتزايد المخاوف بشأن دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، خاصةً بعد التراجع الملحوظ في أسواق الأسهم عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة.
ومع استمرار التباطؤ في معدلات النمو، وارتفاع معدل البطالة، وتراجع ثقة المستهلكين، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه التحديات.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن النمو في الولايات المتحدة قد يشهد مزيدًا من التراجع خلال العام المقبل.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.2% في 2025، ليصل إلى 1.6% في 2026.
وسلط تقرير لموقع "Financial Express" اطلعت عليه "العربية Business" الضوء على مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي.
التضخم وثقة المستهلكين
رغم التراجع الطفيف في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، لا تزال توقعات التضخم مرتفعة.
وأظهر مسح جامعة ميشيغان أن الأميركيين يتوقعون وصول معدل التضخم إلى 4.9% خلال العام المقبل، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
ضعف إنفاق المستهلكين
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% فقط في شهر فبراير الماضي، وذلك بعد انخفاض حاد بنسبة 1.2% في يناير 2025، مما يشير إلى تزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.
تباطؤ قطاع الأعمال
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة أدنى معدل نمو له منذ 14 شهرًا، كما شهد قطاع التصنيع تباطؤًا مماثلًا مع تراجع الطلبات الجديدة وضعف الإنتاج.
الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة
توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.1% في الربع الأول من العام الجاري.
وفي المقابل ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% في شهر فبراير الماضي، مما يعزز احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود وفقًا لمؤشرات سوق العمل.
هل الركود أمر محتوم؟
رغم أن الركود يُعرف عادةً بأنه انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، يعتمد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية تعريفًا أكثر شمولية، يركز على التراجع المستمر في النشاط الاقتصادي عبر مختلف القطاعات.
ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد الأميركي، تظل المخاطر قائمة، خاصة في ظل سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة تجاه خفض أسعار الفائدة.
وبين الحرب التجارية، والتباطؤ الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وتراجع ثقة المستهلكين، تقف الولايات المتحدة أمام مفترق طرق اقتصادي حساس.
ويبقى السؤال: هل تستطيع الإدارة الأميركية تجنب الركود عبر سياسات اقتصادية أكثر مرونة، أم أن الاقتصاد يتجه نحو أزمة جديدة؟
