أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.
وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس/آذار بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.
وجاء في محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".
وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.
وخفض مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من 3 إلى 2.
وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل/نيسان، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.
