تعلن وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس بيانات معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل توقعات بانخفاضه نظرًا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورًا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6% سنويًا، مقابل 2.8% خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3% في مارس مقابل 3.1% خلال فبراير، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددًا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء.
وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3% لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير، ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2% المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% في مارس على أساس شهري، وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1% فقط في شهر مارس الماضي.
ويولي الاقتصاديون اهتمامًا أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلًا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا، ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.