توقّع بنك جي بي مورغان أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركوداً هذا العام، نتيجة التأثير السلبي للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى تراجع الأسواق المالية بشكل حاد وخسارة تريليونات الدولارات من القيمة السوقية.
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 0.3%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.3%.
كما رجّح ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3% بنهاية 2025 ، مع تباطؤ في وتيرة التوظيف.
وفي الوقت نفسه، توقعت بنوك أخرى مثل "باركليز"، و"سيتي بنك" و"يو بي إس" تراجعاً حاداً في النمو، ما يعكس المخاوف من تداعيات الرسوم الجديدة على الاقتصاد الأميركي.
ورفع بنك الاستثمار جي بي مورغان احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم إلى 60% وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها في الوقت الذي تهدد فيه التعريفات الجمركية بتقويض ثقة الشركات وإبطاء النمو العالمي.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على عشرات الدول في وقت سابق من الأسبوع الماضي بحد أدنى 10%. وردت الصين يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية، مما زاد من مخاوف تصاعد الحرب التجارية وتسبب في حالة من الفوضى في الأسواق المالية العالمية.
وقال بنك جي بي مورغان إنه يتوقع الآن فرصة بنسبة 60% لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول نهاية العام، ارتفاعا من 40% في السابق.
وأضاف في مذكرة يوم الخميس "السياسات الأميركية المثيرة للارتباك هي أكبر خطر على التوقعات العالمية طوال العام"، مضيفا أن السياسة التجارية للبلاد أصبحت أقل ملاءمة للأعمال مما هو متوقع.
ومضى يقول "من المرجح أن يتزايد التأثير من خلال إجراءات الرد بالمثل (من خلال فرض رسوم جمركية)، وتراجع المعنويات في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة، وتعطل سلاسل التوريد".
ورفعت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أيضا توقعاتها "الذاتية" لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30% و35%، مقارنة بنسبة 25% في مارس/آذار.
وفي الأسبوع الماضي، قبل الإعلان عن التعريفات الجمركية الأميركية في الثاني من أبريل/نيسان، رفع بنك غولدمان ساكس أيضا احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 35% ارتفاعا من 20%، مشيرا إلى أن الأساسيات الاقتصادية ليست قوية كما كانت في السنوات السابقة.
وقالت مجموعة (إتش.إس.بي.سي) الخميس إن رواية الركود ستكتسب زخما، لكنها أضافت أن قدرا من هذه الرواية "موضوع في الاعتبار في التسعير" بالفعل.
