سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من الاقتصاد الوطني، وفقًا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات، الصادرة في 9 أكتوبر 2026، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لترتفع حصته من 78.1% خلال الفترة المقابلة من 2025، بينما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 20.8%.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين أعلى معدلات النمو بين القطاعات الرئيسية بنسبة 14.8%، تلتها المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%، والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%، ثم التشييد والبناء بنسبة 5.1%، في حين نمت الأنشطة العقارية بنسبة 2.3%.
وعلى مستوى مساهمة القطاعات في الاقتصاد غير النفطي، تصدرت التجارة بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 15.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 11.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.
ورغم استمرار النمو خلال النصف الأول، أظهرت البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ليبلغ 476.9 مليار درهم، مع انخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1% نتيجة تأثر قطاعات السياحة والنقل والتجارة بالظروف الإقليمية.
وتعكس هذه النتائج استمرار الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي، لا سيما الخدمات المالية والتجارة والتشييد، مع وجود تفاوت في الأداء بين الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار المركز إلى أن البيانات المنشورة تُعد تقديرات أولية، في انتظار استكمال المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والمقرر إصدار نتائجها المحدثة خلال الربع الأول من عام 2027.
