قأظهر مسح اليوم الثلاثاء استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير شباط إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات العالمي في مصر إلى 47.1 نقطة في فبراير شباط من 48.1 نقطة في يناير كانون الثاني، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.
اقرأ أيضاً: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يرتفع إلى 57.1 نقطة في فبراير من 56.6 في يناير
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر هي الأدنى منذ 11 شهرا، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس آذار 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات فيما يتعلق بالعرض.
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر كانون الأول، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38% في سبتمبر أيلول، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وفي أواخر فبراير شباط، أعلنت الحكومة المصرية عن اتفاق استثماري كبية مع شركة إيه.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق السيادية في الإمارات، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة.
لكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيدا عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن تعطل حركة الشحن ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو حزيران 2022.
ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 نقطة في فبراير شباط من 46.6 نقطة في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة في ما يزيد قليلا عن عام، إذ أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة أثرا أيضا على النشاط".
