نفذ البنك الأهلي المصري 5 تخارجات في قطاعات اقتصادية متنوعة بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023، محققاً أرباحاً رأسمالية من صفقات التخارج خلال العام الماضي بقيمة 800 مليون جنيه، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك، أحمد السعيد لـ "العربية Business".
وأضاف السعيد أن محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك بلغت 34 مليار جنيه ممثلة لعدد 138 شركة بنهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغت قيمة الاستثمارات غير المباشرة عبر الذراع الاستثماري للبنك - "الأهلي كابيتال القابضة" - 7 مليارات جنيه عبر 30 شركة في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وتأتي تخارجات البنك من بعض الاستثمارات نتيجة لعملية الهيكلة المستمرة والتي تنقسم إلى هيكلة إدارية ومالية، وفقا للسعيد.
وأوضح السعيد أن الهيكلة الإدارية تتم من خلال إجراء تغييرات جذرية في المستويات الإدارية والتنفيذية العليا بالشركات.
أما الهيكلة المالية تتم من خلال أساليب متنوعة منها تبادل للأسهم (Share Swap) بين مساهمي الشركة؛ الترويج لدى مستثمرين خارجيين للاستثمار في رأسمال الشركات؛ دراسة عمليات الاندماج مع الشركات العاملة في ذات مجال عمل الشركة؛ أو إمكانية طرح الشركة في سوق الأوراق المالية، بحسب الرئيس التنفيذي للاستثمارات.
وأوضح السعيد أن استراتيجية البنك الأهلي ترتكز على اعادة تدوير محفظته الاستثمارية القائمة من خلال ضخ عوائد الاستثمارات والتخارج في استثمارات جديدة كقطاعات الخدمات المالية المكملة لأنشطة البنك ومنها التأجير التمويلي والتمويل العقاري وبنوك الاستثمار وهى أنشطة من شأنها خلق قيمة مضافة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والمساهمة في تحقيق عوائد تنعكس مستقبلاً في صورة أرباح سنوية.
وكشف السعيد لـ "العربية Business" عن بدء مفاوضات مع أكثر من مؤسسة مالية غير مصرفية بغرض تدشين وإطلاق بنك رقمي وفقاً لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والاشراف عليها الصادر من البنك المركزي المصري.
فيما يدرس البنك حالياً عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات التي توليها الدولة الاهتمام الأكبر على سبيل المثال (التكنولوجية المالية - الاقتصاد الاخضر - الطاقة المتجددة والنظيفة - القطاعات الصناعية والإنتاجية بكافة انماطها واشكالها) وذلك بهدف توطين المنتج المحلى علاوة على زيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات وإحلال الواردات المصرية.
فيما حصلت إحدى الشركات التابعة للبنك مؤخراً على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحدود ائتمانية تفوق المسموح بها لنشاط التمويل متناهي الصغر الحالية، والبالغة 220 ألف جنيه مصري.
أكد رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي على أن هناك دراسات مستمرة لمختلف الفرص الواعدة في جميع القطاعات وبشكل خاص القطاع التكنولوجي.
وقال إن البنك لدية محفظة متنوعة من المساهمات في شركات التكنولوجيا الرقمية منها شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وأمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير مصرفية والمدفوعات الإلكترونية.
وأضاف: "البنك أسس أيضاً شركة قابضة عن طريق الذراع الاستثمارية للبنك المتخصصة في المساهمة في شركات المدفوعات المالية تحت اسم " شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الالكترونية القابضة " والتي تساهم في شركتي " الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر "تمكين"، شركة الأهلي ممكن لخدمات التحصيل الإلكتروني".
