طلبت شركة الكهرباء الفرنسية "إليكتريسيتي دو فرانس" (Electricite de France) - التي تعتبر الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها - تعويضات بقيمة 8.34 مليار يورو (8.5 مليار دولار) بعد أن أجبرتها الحكومة على بيع الكهرباء بأسعار مخفضة لحماية المستهلكين من التضخم المرتفع.
أضافت "إليكتريسيتي دو فرانس" في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "بعد إجراء تحليل قانوني معمق، وفي ضوء الخسائر المتكبدة، طلبت الشركة من مجلس السيادة - أعلى محكمة إدارية في البلاد - إلغاء الأوامر التي تطلب منها بيع الكهرباء بسعر مخفض".
توضح قضية المحكمة التوتر بين أدوار "إليكتريسيتي دو فرانس" كشركة عامة وذراع للدولة الفرنسية تنفذ سياسة الطاقة الحكومية. بدأت فرنسا عملية الاستحواذ على 16% من شركة "إليكتريسيتي دو فرانس" التي لا تمتلكها حتى الآن، بهدف تأميم الشركة المثقلة بالديون لإبقاء فواتير الكهرباء الاستهلاكية تحت المراقبة مع القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
بدورها قالت الحكومة يوم الأربعاء إنها ستدافع عن قرارها لتجبر "إليكتريسيتي دو فرانس" على بيع المزيد من إنتاجها من الطاقة النووية لمنافسيها بسعر مخفض لأن الإجراء اتخذ لمصلحة المستهلكين الأوسع نطاقاً وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
من جهته قال مسؤول بوزارة المالية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الإجراء القانوني الذي اتخذته شركة "إليكتريسيتي دو فرانس" وطلبها الحصول على تعويض لا يغير خطة الحكومة لإعادة تأميم المرفق بالكامل.
ارتفعت أسهم "إليكتريسيتي دو فرانس" 0.1% لتصل إلى 11.91 يورو عند الساعة 11:14 صباحاً في باريس.
يذكر أن الحكومة قالت إنها تخطط لتقديم عرض مناقصة في سبتمبر إلى هيئة تنظيم السوق لشراء الأسهم القائمة بسعر 12 يورو لكل سهم.
