أغلقت حكومة الإمارات طرحها للسندات السيادية المقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر/أيلول 2023، بعد استقطاب طلبات بقيمة 7.4 مليار دولار.
استقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب 5 أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
يبلغ عائد السندات 4.917%، ما يمثل هامشًا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
أشار وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إلى أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.
سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
أدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم بنك أبوظبي التجاري وبي إن بي باريبا، وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي والمشرق.
ستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني لحكومة الإمارات.
تجاوزت سوق الديون في الإمارات 250 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لتقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تتخطى سوق الديون في الدولة الخليجية 300 مليار دولار بحلول 2030.
ارتفعت إصدارات الصكوك في الإمارات بجميع العملات بنسبة 52.9% في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، كما صعدت إصدارات السندات بنسبة 5.7%.
