قررت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب وضع حسابات كبار تجار الذهب تحت المراقبة، وذلك في محاولة لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب.
وقامت لجنة مراقبة مركزية من الإدارة العامة للجمارك بمراجعة جهات "الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس" بعد تحديد قائمة لكبار تجار الذهب من قبل وحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات التابعتين لمصلحة الوقاية بالإدارة، وذلك في سياق عملية تدقيق واسعة في معاملات هؤلاء التجار.
وقام المراقبين بفحص الوثائق الجمركية الخاصة بنشاط التجار، بما في ذلك سجلات الاستيراد والتوزيع والتنسيق عند مكاتب المراقبة، وذلك بعد توافر معلومات بتورط بعضهم في أنشطة تزوير دمغات الجمارك والاستفادة منها في تحقيق الأرباح، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
واستعانت مصالح المراقبة الجمركية في اختيار قطاع الذهب من أجل عمليات تدقيق مركزة بالنظام الآلي للمساعدة على اتخاذ القرار "SAAD"، ومعلومات حول تنامي أرباح تجارة الذهب بعد الارتفاع القياسي للأسعار في الأسواق، وتزايد الطلب على هذا المنتج خاصة بغرض الادخار.
وتم إدراج المخاطر الخاصة بتبييض الأموال من أنشطة غير مشروعة، والغش في المواد الأولية عند التصنيع، على رأس أجندة المراقبين خلال مهام التفتيش، التي شملت تجارًا معروفين، خاصة في الدار البيضاء.
كما يتم التحقيق في تهريب كميات كبيرة من الذهب من الخارج عبر المطارات إلى محلات تجارية، بعد تذويبه وإعادة تصنيعه في ورشات مرخصة، حيث يسوق الذهب من عياري 22 و24 بأسعار منخفضة عن السوق المحلية.
وامتدت مهام الفحص إلى مطالبة التجار بوثائق الوارد والصادر من المحلات وفواتير البيع الخاصة بقطع الحلي والمصوغات المسجلة، وذلك من أجل التأكد من صحة تورط بعضهم في أنشطة مشبوهة أخرى مرتبطة بالمتاجرة بالسبائك الذهبية في السوق السوداء بعد تصنيعها من تذويب الذهب المهرب والمسروق، وتزوير دمغات جمركية عليها.
