وقعت الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقية خمسية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل استيراد القمح من خلال برنامج التمويل الدوار.
وأكدت الحكومة المصرية أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات، مشيرة إلى أن الهدف منه تمويل احتياجات السوق المحلية من القمح.
كما ستساهم الاتفاقية في تلبية متطلبات الأمن الغذائي في مصر من خلال توفير مزيد من التمويلات الميسرة لدعم استيراد القمح ضمن إجراءات تعزيز الأمن الغذائي التي تقوم بها الحكومة المصرية.