انطلقت في أبوظبي فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026» بمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال والخبراء، في إطار منصة تستهدف مناقشة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية والفرص الجديدة أمام رؤوس الأموال في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتسلط الفعالية الضوء على مستقبل تدفقات الاستثمار ورأس المال طويل الأجل، إلى جانب المتغيرات التي تؤثر في ثقة المستثمرين والاقتصاد الجديد، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات متسارعة بفعل التطورات التكنولوجية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتوجه المستثمرين نحو قطاعات جديدة.
وتشمل المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بمستقبل الاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي ورأس المال الجريء والأصول الرقمية، إضافة إلى دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في توفير بيئة أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. كما تشهد الفعالية توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وتأتي استضافة أبوظبي للحدث في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والأعمال. وكشف وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي خلال الفعالية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بلغت 177.3 مليار درهم خلال عام 2025، فيما وصل الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.17 تريليون درهم.
وتعكس هذه الأرقام استمرار قدرة الإمارات على استقطاب رؤوس الأموال الدولية، بالتزامن مع توسع الدولة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات المالية والصناعات المتقدمة وغيرها من المجالات التي تشكل جزءًا متزايدًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي.
كما تركز «إنفستوبيا بريدج 2026» على بناء روابط مباشرة بين أصحاب رؤوس الأموال وصناع السياسات والشركات، بما يسمح بمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين واستكشاف فرص الشراكة والتمويل في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية إضافية مع تغير أولويات المستثمرين عالميًا، حيث لم تعد قرارات تخصيص رأس المال مرتبطة بالعائد فقط، بل أصبحت عوامل مثل الاستقرار التنظيمي والتكنولوجيا والمرونة الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة عناصر رئيسية في تقييم الفرص الاستثمارية.
ومن خلال جمع المستثمرين وقادة الشركات وصناع القرار في منصة واحدة، تسعى الفعالية إلى تعزيز الحوار حول مستقبل حركة رؤوس الأموال وتحديد القطاعات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة من النمو، بالتزامن مع استمرار أبوظبي والإمارات في توسيع حضورهما على خريطة الاستثمار العالمية.
