قررت مصر زيادة سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً)، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت البلاد على أسعار البنزين ثابتة.
القرار الذي يبدأ تنفيذه اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، عزته وزارة البترول في بيان لها مساء الأربعاء إلى "زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار".
ووفقاً لبيان الوزارة؛ اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تنعقد كل ثلاثة أشهر، وقررت تثبيت أسعار البنزين عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95 مع تثبيت سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
قالت وزارة البترول المصرية إنَّ الدعم الموجه للسولار حالياً، يبلغ 64 مليار جنيه سنوياً بعد قرار الزيادة، مقارنة بـ80 مليار جنيه قبل قرار الزيادة، مما يعني وفورات لخزينة الدولة تقدر بـ16 مليار جنيه (517 مليون دولار).
تتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية متابعة وتنفيذ آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر، حيث تجتمع لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالأسعار العالمية.
يعتمد عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمية على مجموعة من العوامل منها سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالمياً، وتكلفة التكرير والنقل والرسوم الأخرى، وتختص لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود ارتفاعاً أو انخفاضاً في نطاق 10% أو تثبيتها.
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي ترفع مصر فيها أسعار السولار منذ يوليو 2022.
