تطرح مصر أذون خزانة قصيرة الأجل بإجمالي قيمة 39.5 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري أذونًا لأجل استحقاق 182 يومًا بقيمة 16 مليار جنيه (517 مليون دولار) وكذلك أذونًا لأجل استحقاق 364 يومًا بقيمة 23.5 مليار جنيه (759.2 مليون دولار).
وتعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
توقع تقرير صدر يوم الثلاثاء عن بنك مورغان ستانلي أن يرفع البنك المركزي الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماعه ، محذرًا من أن التضخم في مصر سيبلغ خلال الصيف المقبل 38%.
ثبّت البنك المركزي المصري معدلات الفائدة في فبراير/ شباط الماضي على خلاف التوقعات برفعها، ليبقي العائد على الإيداع عند 16.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 16.75%.
رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد يوم واحد فقط من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 – 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.
اعتمد البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة سياسة سعر صرف مرن للدولار الأميركي (العملة الرئيسية للاستيراد)، وفق ما استقر عليه صندوق النقد الدولي الذي أقر برنامجًا لإقراض القاهرة 3 مليارات دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في برنامج مدته 46 شهرًا من المقرر أن يحفز تمويلًا إضافيًا بقيمة 14 مليار دولار، من بيع أصول مملوكة للدولة بالإضافة إلى وسائل الاقتراض الثنائية، وبدعم من دول من مجلس التعاون الخليجي.
بحسب صندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي المصري سيلتزم بسعر صرف مرن وسياسات نقدية تركز على استعادة المرونة الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، والسيطرة على التضخم.
تواجه مصر أزمة نقص الموارد الدولارية، التي بدأت تشتد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.
توقع بنك مورغان ستانلي في أحدث تقرير له أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 2023 إلى 4.3% بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 5% بنهاية العام 2024.
