في أحدث خطوةٍ لتوفير العملة الصعبة، قررت مصر منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.9 جنيه لكل دولار.
بموجب القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، ستمنح مصر الجنسية أيضاً لكل من شارك أو أنشأ مشروعاً استثمارياً بما لا يقل عن 350 ألف دولار. وكذلك لكل من أودع مبلغ 250 ألف دولار كإيراد مباشر بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُسترد.
تأتي هذه الخطوة، بعد أن قررت مصر، في أكتوبر الماضي، إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
كما أصدر بنكا "مصر" و"الأهلي المصري"، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15%، في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكلٍ أساسي.
لمنح تسهيلات إضافية، أتاح القرار الجديد تقسيط كافة المبالغ الواردة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على أن لا تُمنح الجنسية إلاّ بعد سداد الأقساط المقررة كاملة. مع التشديد على أن كافة الخيارات المتاحة تشترط توفير الأموال بالعملة الصعبة بموجب تحويل بنكي من الخارج.
