قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو، سيبقى مرتفعًا على المدى القريب.
كما توقعت لاغارد، ضرورة رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من مارس/ آذار.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعًا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة.
ترى لاغارد أن المركزي الأوروبي عليه اتخاذ إجراءات ضرورية لإعادة معدل التضخم المستهدف 2%.
سبق أن رفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة 3% منذ يوليو/ تموز، وتعهد بإقرار زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في 16 مارس/ آذار.
كانت آخر تلك الزيادات عندما رفع البنك المركزي الأوروبي نسب الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5% على الإيداع، و3% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و3.25% على الإقراض، في فبراير/ شباط الجاري.
قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6% الشهر الماضي، وتزايدت مخاوف بعض صناع السياسات من أن الزيادة ترجع لرفع الأجور في قطاع الخدمات.
عادة ما يتبع رفع الأجور زيادة في الأسعار وصعوبة في كبح معدلات التضخم.
شدد عدد من صناع السياسات مؤخرًا على أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ 2% بحسب رويترز.
سيستمر البنك في خفض حيازاته من الأوراق المالية بموجب برنامج شراء الأصول (APP)، وفق ما أُعلن في ديسمبر/ كانون الأول، إذ سيتخلى عما قيمته 15 مليار يورو شهريًا في المتوسط بدءًا من مارس/ آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، كما سيحدد البنك لاحقًا وتيرة خفض حيازاته خلال الفترة التالية.
من جانبها قالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2022، وفق الأرقام المعلنة، ما يعني أن النشاط الاقتصادي تباطأ بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2022.
وتوقعت استمرار تحقيق نمو ضعيف في التكتل الأوروبي على المدى القريب، إذ أشارت إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي ما زال ضعيفًا، مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة، خصوصًا بسبب الحرب في أوكرانيا، ما اعتبرته تحديًا لنمو اقتصاد منطقة اليورو.
يرجح البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ معدل التضخم في 2023 نحو 6.3%، وبحلول عام 2024، من المفترض أن يبلغ متوسط التضخم 3.4% قبل أن يصل إلى 2.3% في 2025، وفق التوقعات.
