يتأهب البنك المركزي الصيني لزيادة حجم السيولة التي يضخّها في سوق المال هذا الأسبوع بهدف كبح تكاليف التمويل.
سيقدم بنك الشعب الصيني قروضاً متوسطة الأجل لمدة عام واحد للبنوك في فبراير بـ500 مليار يوان (73 مليار دولار)، بزيادة 200 مليار يوان عن المبلغ المستحق، وفقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم من خلال مسح أُجري قبل إعلان البنك المركزي في 15 فبراير. يأتي ذلك بعد أن قفز مقياس تكاليف الاقتراض لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في عامين الأسبوع الماضي.
تعزز الزيادة في ضخ السيولة الدليل على أن الصين تواصل تخفيف الظروف النقدية لإنعاش اقتصاد واجه عراقيل بعد سنوات من القيود الصارمة بسبب "كوفيد". أدى الانتعاش السريع في الطلب والاستهلاك منذ إلغاء القيود في ديسمبر الماضي إلى شُحّ السيولة ودفع بعض الاقتصاديين إلى التساؤل بشأن الحاجة إلى مزيد من التحفيز.
قال ني وين، كبير محللي الاقتصاد الكلي في "هواباو ترست" (.Hwabao Trust Co)، الذي توقع ضخ 500 مليار يوان هذا الأسبوع: "لم يحن الوقت بعد لبنك الشعب الصيني لتقليص دعم السيولة، ذلك أن النمو الاقتصادي لم يستقر بشكل كامل".
أضاف أن تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي، أو نسبة الاحتياطي المطلوبة، لا تزال ممكنة هذا العام إذا تبيّن أن الإجراءات الحالية لدعم الاقتصاد غير كافية.
قدمت البنوك الصينية رقماً قياسياً من القروض الجديدة قدره 4.9 تريليون يوان خلال يناير، بعد أن دعتها السلطات إلى زيادة الإقراض للشركات، وهو مبلغ أعلى من 4.2 تريليون يوان الذي توقعه الاقتصاديون.
ضخ زيادة صافية في تسهيل الإقراض متوسط الأجل، من شأنه أن يجدّد الأموال طويلة الأجل للبنوك. يأتي ذلك بعد أن كثف بنك الشعب الصيني ضخ الأموال عبر اتفاقية إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام إلى أكثر من تريليون يوان في الأسبوع الماضي، الأمر الذي خفف أزمة السيولة.
رجّحت نتائج المسح أن يحافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة عند 2.75% من أجل تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
ارتفع معدل إعادة الشراء لأجل 7 أيام من أدنى مستوى في عامين خلال أغسطس الماضي مقترباً من معدل إعادة الشراء العكسي المقابل لبنك الشعب الصيني، مما يشير إلى انتهاء وفرة السيولة في النظام المالي الصيني العام الماضي.
يتعين أن يرحب البنك المركزي بتضييق الفجوة بين أسعار السوق وأسعار الفائدة الرئيسية، وفقاً لزاو بينغ زينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية"، الذي أشار إلى أن ذلك يعني أن البنوك ستعتمد بشكل أكبر على الأموال من بنك الشعب الصيني، مما يجعل لديه اليد العليا في توجيه تطبيع أسعار الفائدة
