تتوقع الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي هذا العام، بسبب عدد من العوامل منها أزمة الغذاء والطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وتأثير جائحة "كوفيد-19" والتضخم المرتفع وحالة الطوارئ المناخية.
وحاليًا تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 1.9% في 2023، بعد النمو المقدر للعام المنصرم البالغ 3%، بينما تتوقع انتعاشًا معتدلاً يصل إلى 2.7% في عام 2024، إذا انحسر التضخم تدريجيًا وبدأت الرياح الاقتصادية المعاكسة في التراجع.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى ضعف زخم النمو هذا العام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة الأخرى، ما أثر سلبًا على بقية الاقتصاد العالمي.
وذكرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي يشمل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مع وجود العديد من مخاطر الركود في عام 2023.
