سيتباطأ نمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري إلى 2.3% في 2023 من 5.7% العام الماضي، إذا ما ظلّت سياسة "أوبك+" الخاصة بخفض الإنتاج سارية، وفق تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء.
"استجابة لتوقُّعات النمو العالمي الضعيفة؛ وافقت (أوبك+) على خفض إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022. بافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023؛ من المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1% هذا العام، في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من نفط (أوبك+) من تراجع الأسعار. وبالتالي؛ ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط الخام بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب موديز.
جاءت توقُّعات "موديز" لنمو منطقة الخليج دون تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع في أكتوبر من العام الماضي أن تسجل دول المنطقة نمواً نسبته 3.6% العام الجاري.
