انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني بأكبر معدل له منذ تفشي فيروس كوفيد-19 في أوائل 2020، مع تأثير ضعف العملة في تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.
تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 47.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب مسح خاص لوكالة ستاندرد آند بورز.
ومن الجدير بالذكر أن القراءة الأقل من 50 نقطة تشير إلى الانكماش، بينما تشير أي قراءة فوق هذا الرقم إلى النمو، إذ إن مستوى 50 نقطة يفصل النمو عن الانكماش.
وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت جائحة كوفيد-19 في انخفاض المؤشر في يونيو/ حزيران 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
تراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/ تموز 2018، من 63.5 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر/ تشرين الأول.
أشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن الانخفاض السريع في النشاط التجاري كان العامل الأساسي في الركود، فقد أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج.
كما أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الخام، التي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022، التي تم فرضها للحد من خسائر احتياطيات العملة الأجنبية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
