ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أشارت بيانات القطاع إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية قبل رفع أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يتجه خام برنت القياسي العالمي صوب 105 دولارات للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 96 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت منخفضة بنسبة 1.8٪ في الجلسة السابقة.
وأفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.04 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. وإذا أكدت ذلك إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، فسيكون هذا أكبر سحب منذ نهاية مايووقد تراجعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 1.06 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، بولاية أوكلاهوما، بحسب ما ذكره معهد البترول الأميركي.
من المتوقع أن يوافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة اليوم، لمكافحة التضخم المتفشي، مما يؤدي إلى تصعيد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود. وانتشرت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي من خلال السلع وألقت بظلالها على مؤشرات سوق النفط الخام.
ارتفع النفط بأكثر من 25٪ هذا العام، على الرغم من أن السوق تعرضت للضرر خلال الأشهر الأخيرة وسط انخفاض السيولة. ومن المقرر أن تعلن الشركات الكبرى، بما في ذلك Shell Plc و Exxon Mobil Corp عن أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تسجل أرباحًا قوية بعد ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد ضعت إدارة بايدن خططًا لإعادة ملء احتياطيات النفط المستنفدة في البلاد، والتي تم استغلالها لمواجهة أسعار البنزين المرتفعة. وقال مسؤول في الإدارة يوم أمس الثلاثاء، إن وزارة الطاقة تخطط لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي بمشتريات نفطية من المرجح أن تبدأ بعد العام المالي 2023، ويمكن إجراؤها عبر عقود ثابتة السعر.
من ناحية أخرى، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بما في ذلك ماركو روبيو، مشروع قانون من شأنه أن يعاقب الصين على مشترياتها من النفط الروسي، لكن أمام الاقتراح عراقيل للحصول على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. كما أنه يتعارض مع سياسة إدارة بايدن، التي تهدف إلى الحفاظ على تدفق الخام الروسي مع الحد في الوقت نفسه من عائدات الطاقة الروسية.
