تعمل الإمارات العربية المتحدة على جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة بعيداً عن مراكزها في آسيا وأوروبا من خلال الإصدار السريع وتسهيلات التراخيص التجارية وتقديم إقامة طويلة الأجل للموظفين.
قال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي في مقابلة إنَّ الدولة الخليجية تستهدف أكثر من 300 شركة رقمية في إطار برنامج تم إطلاقه في يوليو، كما أنَّ حوالي 40 شركة في طور الانتقال.
إنَّ التعامل الذكي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الوباء وسياسات التأشيرات الحرة قد جعلها بالفعل وجهة جذابة للمصرفيين ومديري صناديق التحوط وتجار السلع. كذلك تريد السلطات الآن جذب الشركات في قطاعات تشمل تكنولوجيا الأغذية والروبوتات والبلوكتشين، وتشجيعها على إنشاء مقار عالمية أو إقليمية في مركز الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط.
تستضيف دبي وأبوظبي بالفعل مقرات الشرق الأوسط لمجموعة من الشركات المالية العالمية. ومع ذلك؛ ما تزال هناك منافسة من المراكز العالمية ومن المملكة العربية السعودية التي تحاول إقناع الشركات بنقل مقارها الإقليمية إلى هناك بحلول عام 2024.
قال الزيودي: "كان التوقيت بالغ الأهمية لأنَّ ما لاحظناه منذ بداية العام هو أنَّ العديد من الشركات ترغب في الانتقال بسبب التضخم والبيئة التنظيمية الأكثر صرامة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك آسيا، وخاصة سنغافورة وهونغ كونغ".
بموجب المخطط، تحصل الشركات الرقمية على ترخيص أعمال أسرع وسهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل. ويمكن أن يُمنَح الموظفون إقامة في الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات "تأشيرات ذهبية" وفي بعض الحالات يساعد البرنامج - الذي يوحد الهيئات الحكومية والمناطق الحرة والمؤسسات - في العثور على سكن وقبول في المدارس
