بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها البحرين في 9 أشهر الأولى من العام الجاري 921 مليون دولار، مقابل استثمارات بقيمة 839 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الأربعاء، إن إجمالي 290 مليون دولار من الاستثمار المباشر جاء في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية.
وأضاف المجلس في بيان أن الاستثمارات بقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أسست 25 شركة، كما ستوفر 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن التصنيع يمثل أكثر من 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين. وشكل قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي اجتذبها المجلس هذا العام حتى نهاية سبتمبر.
وإجمالا، من المتوقع أن توفر الاستثمارات البالغة 921 مليون دولار 4700 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وكان هدف مجلس التنمية الاقتصادية هو جذب مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هذا العام.
وكان مسؤول تنفيذي في المجلس قد قال لرويترز في شهر يونيو، إن البحرين تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمارية مع شركات للحوسبة السحابية من الولايات المتحدة والصين والإمارات لتأسيس مقرات لها هناك.
وتهدف البحرين إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب وباء كورونا.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع "استراتيجية"، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة هذا العام وتوفير 20 ألف وظيفة "نوعية" كل عام على مدى العامين المقبلين.
