دفعت أرباح مصفاة التكرير نتائج أعمال القلعة للاستثمارات المالية للتحول للربحية خلال الربع الثاني من العام، للمرة الأولى منذ 2018، محققةً أرباحاً صافية بلغت 361.5 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 401.5 مليون جنيه للفترة عينها قبل عام، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم.
تمثل الشركة المصرية للتكرير الدعامة الأساسية لمجموعة القلعة ومساهميها لانتشالها من التعثر والديون المتراكمة منذ عدّة سنوات، حيث مثّلت نحو 80% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من هذا العام. وتبلغ نسبة ملكية "القلعة" في "المصرية" للتكرير نحو 13%.
قفزت إيرادات "القلعة" المجمّعة 165% في الربع الثاني، على أساس سنوي، إلى نحو 27 مليار جنيه. وهي تأسست عام 2004 كشركة استثمار مباشر في مصر من خلال صناديق قطاعية، ويندرج تحت مظلّتها حالياً عدد كبير من الشركات وتعمل في أكثر من دولة أفريقية.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المصرية"، يرى أن استفادة مصفاة التكرير من ارتفاع أسعار المواد البترولية، وبشكل خاص السولار، كان له الأثر المباشر على تحول "القلعة" للربحية خلال الربع الثاني من هذا العام
رفعت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر.، كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
تمثل مصفاة المصرية للتكرير 20% من إنتاج مصر من البنزين والسولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 4.7 مليون طن سنوياً. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين.
بحلول الساعة 09:17 صباحاً بتوقيت غرينتش جرى تداول سهم "القلعة" في بورصة مصر عند 1.32 جنيه بارتفاع 6.7%، متصدراً ثاني أعلى قيم التداولات بالسوق.
"القلعة" أكدت في بيانها بشأن نتائج الأعمال أن "مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول تتجه للارتفاع بصورة غير مرغوبة"، دون الدخول في تفاصيل أكثر. ولم يتسنّ على الفور الاتصال بالشركة أو الهيئة للحصول على تعقيب.
أضافت القلعة في بيانها أن ربحيتها قد "تتأثر خلال الربع الثالث من هذا العام بعدم وضوح المشهد الاقتصادي، وبأي تراجع بقيمة الجنيه المصري".
تقلصت خسائر "القلعة" المجمّعة للنصف الأول من العام الحالي بنحو 75%، على أساس سنوي، إلى 222.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
سجل متوسط سعر العملة المصرية أدنى مستوياته على الإطلاق، ليصل إلى 19.56 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وسط زيادة الطلب على العملة الصعبة، وتأخر الحكومة في إبرام اتفاقية تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.
