أصدرت هيئة الرقابة المالية في مصر قراراً بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
وألزم القرار شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية.
يأتي هذا القرار في ضوء تزايد شكاوى العملاء مؤخراً بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر نتيجة قيام الشركات بتطبيق شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، لاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الكلية وما ترتب عليها من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.
يذكر أن إجمالي قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في صمر بلغ 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من إبريل-يونيو عام 2022 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بمعدل تطور سجل 11%.
