طرحت الحكومة المصرية، عدداً من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير، بحسب حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة.
تستهدف مصر تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقدم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار تشمل، "المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون".
القطاع الخاص في مصر غير متاح له الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، رغم الإصلاحات النشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات القليلة الماضية، بحسب تقرير للبنك الدولي في ديسمبر 2020، والذي أوصى بتشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.
لا توجد أرقام دقيقة في مصر عن حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن وزير المالية محمد معيط أكد في تصريح خلال أكتوبر 2021 على تطلع حكومته لرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات مقبلة، دون أن يوضح كم تبلغ النسبة الحالية.
يشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
