عدلت هيئة الرقابة المالية المصرية، قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة الذي قال في مؤتمر صحفي، إن التعديلات تشمل اتاحة القيد لكافة الاوراق المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية.
أضاف فريد في المؤتمر الذي عقد اليوم، لعرض رؤية الهيئة للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد المصري، أنه سيتم الإسراع بتأسيس شركة التسوية للعقود المستقبلية وعقود الخيارات على المنتجات المالية الموجودة في السوق المصري.
وفقاً لبيان صادر اليوم، فقد استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
