أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها تحضر 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة.
وقال مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، في بيان نشرته رئاسة "مجلس الوزراء" اليوم، إن "مسار الطروحات استهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال (سابقًا)، حيث وصل إجمالي عدد الشركات التي تم قيدها في البورصة إلى 12 شركة، وجار حاليًا تحضير ثماني شركات أخرى وتجهيزها للقيد".
وأشار إلى أن الشركات الـ12 تتبع "الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" و"الشركة القابضة للصناعات المعدنية" و"الشركة القابضة للتشييد والتعمير"، لافتا إلى أنه جار تحضير 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة "مجلس الوزراء"، محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة و"البنك المركزي المصري" بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي".
وأوضح المتحدث أنه تم في هذا الصدد التأكيد على أن الحكومة تمضى بنجاح في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء أكد في هذا الصدد استمرار جميع السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفى مقدمتها، برنامج الطروحات الحكومية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار الآن العمل على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه بعد عرض الوثيقة المحدثة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المحدثة في الشهر الجاري.
