وافق مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" المصرية، على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 5% بأسعار السوق، على أن تتم عمليت الشراء خلال 9 أشهر، وذلك بهدف دعم سعر السهم في البورصة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وأدائها المستقبلي.
يأتي قرار مجلس إدارة الشركة العاملة في مجال الاستثمارات المالية والرقمية، بعد تراجع السهم في بورصة مصر بنحو 8.5% خلال آخر شهر، وبعد أقل من شهر على استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 25% من أسهم الشركة.
هشام حمدي، المحلل المالي في "نعيم المالية" يرى أن ما دفع إدارة الشركة للموافقة على شراء أسهم خزينة هو وجود سيولة كبيرة لديها في ظل أن سعر السهم بالسوق وأدائه ليس في أفضل حالاته.
تبلغ صافي النقدية وما في حكمها بالشركة 2.7 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
إلى ذلك تقول رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس" إن كل الشركات "تلجأ أحيانا لشراء أسهم خزينة لإيمانها أن قيمة أسهمها أعلى من السعر السوقي وبعد عام تقوم بإعدام الأسهم وتخفيض رأس المال أو إعادة البيع بالسوق مجددا".
تمتلك الحكومة المصرية نحو 42.4% من أسهم "إي فاينانس"، موزعة بواقع 21.8% لبنك الاستثمار القومي، والسعودية المصرية للاستثمار 25% ، وبنك مصر 7.2%، والبنك الأهلي المصري 6.7%، وشركة بنوك مصر 6.7%.
ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة "إي فاينانس"، بـ105% في الربع الثاني من العام الجاري إلى 279.3 مليون جنيه صعوداً من 136.4 مليون جنيه المسجلة في نهاية الربع الثاني من 2021.
زادت إيرادات الشركة بنسبة 59% إلى 702.5 مليون جنيه صعوداً من إيرادات فترة المقارنة من 2021 والتي سجلت حينها 441 مليون جنيه.
مجموعة إي فاينانس متخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وتعمل في مصر بشكل أساسي بجانب، زيمبابوي والكونغو في عدد من المشروعات الاستراتيجية، كما تتعاون مع وزارة المالية الليبية، وبنك الفلاح التونسي.
