تسعى زامبيا إلى إعادة هيكلة ديونها، إذ تطالب بالإعفاء من ديون تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2025، حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
أصبحت زامبيا في عام 2020 أول دولة تتخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا في عصر الوباء، لكنها أبرمت اتفاقاً مع الصندوق الأسبوع الماضي للتوصل إلى برنامج اقتصادي والحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار، إذ تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة التزاماتها الخارجية التي بلغت 17.3 مليار دولار العام الماضي.
كان صندوق النقد الدولي ينتظر لجنة الدائنين الثنائيين الرسمية في زامبيا، برئاسة مشتركة بين الصين وفرنسا، لتأكيد استعدادهم لإعادة هيكلة قروضهم للبلد. جاء ذلك في 30 يوليو، وتخطط الحكومة لبدء مفاوضات إعادة الهيكلة "بنشاط" مع الدائنين من الحكومات والقطاع الخاص في سبتمبر الجاري.
يقدّم التقرير الذي أعدّه خبراء صندوق النقد الدولي عن زامبيا وتحليل قدرتها على تحمل الديون مؤشرات أوضح حتى الآن بشأن مدى أهمية إعادة الهيكلة التي تحتاج إليها الدولة المنتجة للنحاس.
كان الدائنون الرسميون مطلعين على بعض المعلومات الواردة، وكان معظم الدائنين من القطاع الخاص، بمن فيهم حمَلة سندات اليوروبوند المستحقة البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، حريصين على قراءة التقرير لإعداد استراتيجياتهم لإعادة الهيكلة.
