قال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، إن القرار الأميركي الصادر مؤخرا من الرئيس دونالد ترامب بإعفاء بعض السلع والمواد من الرسوم الجمركية يخدم الولايات المتحدة والدول التي تصدر إليها المنتجات التي شملها الإعفاء، متوقعا أن يستفيد قطاعا صناعة السيارات الأوروبي والأدوية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن الرسوم التي فرضت على منتجات بعض الدول مثل الرقائق الإلكترونية والمعادن والأدوية ستؤثر بشكل كبير جدا على المستهلك الأميركي بالدرجة الأولى، وتضغط على الاقتصاد الأميركي.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تعيش أزمة قضائية معقدة بعد أن قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض الرسوم الجمركية كان غير صحيح قانونيا، كما أن منظمة التجارة العالمية أعلنت أن هذه الرسوم تتعارض مع قواعدها، خاصة المادة 21 من اتفاقية المنظمة. وقد يترتب على ذلك إلزام الحكومة الأميركية برد أكثر من 200 مليار دولار دفعتها الشركات الأميركية لتغطية الرسوم الجمركية التي وصلت نسبتها إلى نحو 145% على الصين، و50% على الهند والبرازيل.
ترامب يمنح إعفاءات جمركية لدول صديقة.. خطوة لإعادة تشكيل التجارة العالمية وذكر أن القطاعات التقنية والدفاعية والصناعية والدوائية والصحية ستستفيد بشكل كبير من الإعفاءات الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب، لأن معظم الأجهزة الطبية تعتمد على الرقائق الإلكترونية والتي تصنع من العناصر الأرضية النادرة التي تستوردها أميركا بشكل أساسي من الصين، والتي تمتلك وحدها نحو 80% من نحو 17 عنصرا نادرا عالميا.
وتوقع العلمي أن يستفيد اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الإعفاءات الجمركية الأميركية المقررة، خصوصًا قطاع السيارات الأوروبية وخاصة الألمانية والبريطانية التي تضررت بشدة من الرسوم السابقة، ويمهد قرار الإعفاء لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى نحو 15%.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية اعتباراً من يوم الاثنين لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.
ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من "الشركاء المتحالفين" الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب.
ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي
