ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية إلى أعلى مستوياته منذ 27 عامًا، مما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لكبح جماح الدين العام.
وسجل العائد على السندات أجل 30 عامًا ارتفاعًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.63%، مع ارتفاع نظيرتها الأميركية عندما كانت أسواق المال البريطانية مغلقة بسبب عطلة رسمية، ومع اقترابه من 5.66% سيصل إلى أعلى مستوياته منذ 1998.
وتعرضت تكاليف الاقتراض في بريطانيا لضغوط بالفعل مؤخرًا، مما شكل مصدر قلق إضافي لوزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قبل إعلان بيان ميزانيتها في الخريف، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
الشركات الفرنسية تجمع أموالًا جديدة من سوق السندات مع تصاعد المخاطر
ومن المتوقع أن تشدد ريفز السياسة المالية للبلاد لضمان الالتزام بالقواعد المالية التي فرضتها حكومتها على نفسها.
ويتوقع المحللون أن تحتاج بريطانيا قريبًا إلى زيادة الضرائب للحد من عجز الميزانية، وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع العائد على سندات الخزانة البريطانية يعتبر عنصر رئيسيًا في الحسابات المالية للحكومة.
وكانت السندات الحكومية طويلة الأجل عرضة بشكل خاص لعمليات البيع بسبب تراجع الطلب من المشترين التقليديين مثل صناديق التقاعد ذات المزايا المحددة، فضلاً عن المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في بريطانيا.
وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة البريطانية أجل 30 عامًا بنحو 110 نقاط أساس خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل ارتفاع العائد على السندات الأميركية المناظرة بمقدار 80 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع فارق العائد بين سندات بريطانيا لأجل عامين والسندات أجل 30 عامًا إلى 164 نقطة أساس، مقتربًا من أعلى مستوى إغلاق له منذ عام 2017.
