من المتوقع أن تُشدد البنوك الكورية الجنوبية معاييرها لإقراض الأفراد خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل جهود الحكومة للحد من ارتفاع الديون الاستهلاكية وأسعار المساكن.
ووفقًا لمسح أجراه بنك كوريا المركزي وشمل 203 مؤسسات مالية، انخفض مؤشر موقف البنوك من الإقراض إلى سالب 17 نقطة خلال الربع الثالث، بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالربع الثاني من العام.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن قراءة المؤشر دون الصفر تشير إلى أن غالبية البنوك تعتزم تشديد شروط الإقراض، وفق ما نقلته الألمانية (د.ب.أ).
"إنفيديا" تستأنف بيع رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي إلى الصين ومن المنتظر أن تُشدد معايير الإقراض لكل من القروض العقارية والقروض غير المضمونة، مع بدء سريان قواعد معدل الدين إلى تكلفة خدمته الأكثر صرامة في يوليو/تموز، إلى جانب دخول تدابير إضافية لإدارة ديون الأسر حيز التنفيذ في 28 يونيو/حزيران، وفقًا لمسؤول في بنك كوريا.
وقد بدأت كبرى المؤسسات المقرضة بالفعل تشديد شروط الإقراض في النصف الثاني من عام 2024، تحت ضغط من السلطات المالية التي تسعى لكبح جماح ديون الأسر المتزايدة وارتفاع أسعار المساكن، لا سيما في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها.
وكانت بعض هذه القيود قد تم تخفيفها في وقت سابق من العام، إلا أن التحركات السريعة لتحرير السوق، إلى جانب توقعات بانتعاش سوق الإسكان في ظل الحكومة الليبرالية الجديدة، غذّت الطلب على شراء المنازل، ما أدى إلى ارتفاع حاد في اقتراض الأسر خلال الأشهر الأخيرة.
وفي هذا السياق، سجلت قروض الأسر الممنوحة من البنوك الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي أعلى معدل نمو لها منذ عشرة أشهر، مدفوعةً بزيادة معاملات الإسكان وارتفاع أسعار العقارات.
