تركيا تعتزم رفع الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في الفترة المقبلة، في إطار جهودها لمعالجة العجز في الموازنة الذي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
لا تزال تفاصيل الزيادة قيد الدراسة، وفقاً لمصادر مطلعة على المباحثات تحدثت إلى وكالة بلومبرغ، والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المناقشات. ولم يتضح بعد إذا ما كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح حالياً بين 5% و10%.
وزارة الخزانة والمالية لم تصدر أي تعليق فوري بشأن هذا الموضوع. ومن المقرر أن يتم مراجعة معدل الضرائب بحلول 31 يناير، مع احتمال إجراء تعديلات على الخطة لاحقاً.
التأثيرات المحتملة
قد تؤدي الزيادة المرتقبة في الضرائب على ودائع الليرة إلى تقليل جاذبية الادخار بالعملة المحلية، مما يدفع المدخرين إلى التوجه نحو خيارات أخرى، مثل الدولار والأسهم المحلية.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يحاول فيه البنك المركزي التركي تحقيق توازن دقيق بين مواصلة دورة خفض أسعار الفائدة بشكل حذر وبين مواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي تبلغ نحو 9 أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى حوالي 41% خلال هذا الشهر، بعد أن سجل 44.4% في ديسمبر.
السياسة النقدية
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، لتصل إلى 45% في يناير. ويستهدف البنك تقليص التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام، مع الاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات السبعة المتبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام.
يُذكر أن آخر زيادة في الضرائب على الودائع تمت في نوفمبر الماضي، حيث فرضت السلطات ضريبة بنسبة 10% على صناديق الأسواق المالية في نفس الفترة.
الليرة والذهب الآن
تشهد الليرة التركية ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي إلى 35.76 ليرة مقابل الدولار الواحد، وبنسبة 0.22%.
أما بالنسبة لليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.16% خلال التداولات اليومية، ليبلغ سعر الصرف 37.28 ليرة.
في المقابل، ارتفع سعر غرام الذهب في السوق التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليسجل حوالي 3,177 ليرة.
