"يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ,ولقطاع السياحة، والتمويل العقاري، مشدّداً على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية"، بحسب ثلاثة مصادر حكومية تحدثت لــ"الشرق".
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- هو عند سالب 1.35%.
وفقاً لآخر بيانات، تُقدَّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليار واجبة السداد في النصف الثاني من 2022.
كانت مصر، خلال السنوت الست الأخيرة، أطلقت عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
لم يرد مسؤولو البنك المركزي المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق بشأن طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة خلال المفاوضات الجارية.
لكن عند سؤال وزير المالية محمد معيط حول الموضوع من قِبل "الشرق"، أكّد أن "المبادرات التي أعلنتها الدولة لدعم الاقتصاد مستمرة، بغض النظر عن الجهة التي تديرها أو تتحمل أعباءها"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
