توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع الدولار الأميركي بنحو 5% خلال العام الحالي، مستنداً إلى قوة الاقتصاد الأميركي، واحتمالية فرض رسوم جمركية جديدة، قد تُبطئ وتيرة تيسير السياسة النقدية.
يُعد هذا التعديل الثاني لتوقعات غولدمان ساكس بشأن توقعات الدولار خلال شهرين.
وجاء بعد تقرير الوظائف القوي الذي أظهر مرونة سوق العمل، ما عزز من توقعات قوة الدولار مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
كما توقع غولدمان انخفاض اليورو إلى مستوى 0.97 مقابل الدولار خلال ستة أشهر، وهو مستوى لم يُسجل منذ أزمة الطاقة الأوروبية في عام 2022 التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
وتُعتبر هذه التوقعات أقل من التقدير السابق البالغ 1.05 أيضا، خفض غولدمان توقعاته للجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.22 خلال ستة أشهر مقارنة بـ 1.32 سابقاً.
بدوره، توقع بنك مورغان ستانلي أن يؤدي ارتفاع الدولار الأميركي إلى تباينٍ كبير في نتائج أرباح الشركات الأميركية، حيث يُرجح أن تحققَ القطاعاتُ المحلية أداءً أفضل مقارنة بالقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الدولية.
وأشار البنك إلى أن قوة الدولار غالباً ما تؤدي إلى تفاوتٍ أوسع في أداء الشركات المدرجة ضمن مؤشر "S&P 500" إذ أن ما يقارب 30% من مبيعات هذه الشركات تأتي من الأسواق الدولية.
وحدد "مورغان ستانلي" أن القطاعات الأكثر تأثراً بالإيرادات الأجنبية تشمل المنتجات المنزلية، أجهزة التكنولوجيا، والأغذية والمشروبات.
جاء ارتفاع الدولار منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مدعوماً بتوقعات بأن سياساته الضريبية والجمركية قد تساهم في زيادة التضخم.
كما عزز الأداء القوي للاقتصاد الأميركي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من قوة الدولار.
