على الرغم من أن العملات المشفرة قد تبدو وكأنها مستقلة عن قرارات البنوك المركزية، فإن الواقع مختلف. مع تكامل العملات المشفرة في الأسواق المالية العالمية، أصبح من الواضح أن تحركات أسعارها تتأثر بشكل كبير بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
في ديسمبر 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه فاجأ الأسواق بتعديل توقعاته لعام 2025، حيث أشار إلى تخفيضين فقط بدلاً من الأربعة التي كانت متوقعة. هذه الخطوة تعكس ثقة البنك المركزي في الاقتصاد الأمريكي، لكنها أيضًا تؤكد قلقه من التضخم المرتفع.
إلى جانب ذلك، قرر الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في تشديد السياسة النقدية عبر تقليص ميزانيته من خلال بيع الأصول، مما يضيف ضغوطًا على السيولة. بالنسبة للعملات المشفرة، فإن هذه القرارات تشير إلى بيئة مالية أكثر تشددًا قد تضر بأسواقها. ومع ذلك، يظل البيتكوين، كأكبر وأهم عملة مشفرة، أكثر قدرة على الصمود في مثل هذه الظروف مقارنةً بالعملات البديلة، حيث يُنظر إليها كاستثمار أكثر أمانًا في ظل تقلبات السوق.
