أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري المصري خلفا لطارق عامر المحافظ السابق الذى تقدم باستقالته أمس، وصدر قرار بتعيينه مستشارًا للرئيس
وتستعرض أموال الغد أبرز مهام محافظ البنك المركزي المصري التي ينص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.:
– تمثيل البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، وتصريف جميع شئون البنك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه.
– يقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل 3 أشهر.
– يرأس المحافظ مجلس إدارة البنك المركزي والذي تشمل اختصاصاته ما يلي:
1- اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزي، ومراقبة تنفيذها، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
2- تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
3- إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها.
4- زيادة رأسمال البنك المركزي وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح.
5- اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي.
6- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، يكون لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.
7- العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي.
8- إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزي المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم.
9- قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
– يرأس المحافظ اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي والذي من المفترض أن يعقد مرة كل شهر على الأقل، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناءً على دعوة ثلثي أعضاء المجلس.
– يرأس المحافظ لجنة السياسة النقدية والتي تختص بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.
