عدّلت بعض بنوك الاستثمار في مصر توقُّعاتها بشأن أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري، من الرفع إلى الإبقاء دون تغيير عند المعدل الحالي، بعد تنحي طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي.
كانت بنوك الاستثمار، بمعظمها، قد توقَّعت في وقتٍ سابق من هذا الاسبوع أن يتجه "المركزي"، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، الخميس 18 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد، بحسب استطلاع أجرته "الشرق" قبل يومين.
لكن بعد استقالة عامر اليوم، أفاد آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية"، أنَّ قسم البحوث في شركته غيّر التوقُّعات "من رفع بنحو 50 نقطة أساس إلى (تثبيت)، حتى نعرف من هو المحافظ الجديد للمركزي".
ويتفق معه محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "هيرميس"، بأنَّ القرار الأقرب في اجتماع لجنة السياسات غداً "بعد تطورات اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة".
رفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
أوضح محمود أبو العيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، لـ"الشرق" أنَّ اجتماع لجنة السياسة النقدية "يُمكن أن ينعقد بحضور نائب المحافظ في حال غياب المحافظ"، وهو ما يؤكد انعقاد اجتماع الغد في موعده دون تأجيل.
بعد أن كانت قدّرت في استطلاع "الشرق" أن يرفع "المركزي" الفائدة بواقع 100 نقطة؛ قالت آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال": "غيّرنا توقُّعاتنا لقرار أسعار الفائدة غداً من الرفع إلى التثبيت بعد تغييرات اليوم".
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. في حين أنَّ سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- هو عند سالب 1.35% وفقاً لآخر بيانات.
