قد يكون الذهب مؤهلاً للارتفاع عندما يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى سياسة نقدية أقل تشدداً بعد سنة من الآن تقريباً، رغم أن الأسعار ربما تهبط قبل ذلك مع مواصلة البنك تقليص ميزانيته العمومية، بحسب شركة "إف إس إنفستمنتس" (FS Investments).
من المحتمل أن يزداد تعرض صندوق "إف إس تشيرون كابيتال ألوكيشن فاند" (FS Chiron Capital Allocation Fund) للسبائك عن 4% بمجرد أن يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تيسير سياسته النقدية بقوة، بحسب ما ذكر تروي غايسكي، الذي التحق بشركة إدارة الأصول في فيلادلفيا بوصفه كبير خبراء السوق الاستراتيجيين خلال أكتوبر الماضي. وقال "غايسكي" في مقابلة إنه قبل ذلك "من المنطقي افتراض حدوث تراجع محدود آخر".
تراجع الذهب 14% تقريباً مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق التي وصل إليها خلال مارس الماضي، حينما قادت الصدمة الأولية لنشوب الحرب في أوكرانيا مكاسب المعدن الأصفر، لكن هذه المكاسب تبخرت نتيجة الارتفاع القياسي للدولار، وتحرك "الفيدرالي" نحو زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم. في الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الأميركي ميزانيته العمومية التي تضخمت مع قيامه بأقصى ما في وسعه للتصدي لتداعيات الوباء الاقتصادية.
قال "غايسكي"، الذي عمل على مدى ما يفوق عقد لدى شركة "سكاي بريدج كابيتال" (SkyBridge Capital) التابعة لأنتوني سكاراموتشي إنه: "رغم الصعود المفاجئ في الدولار، لا يزال الذهب يُتداول عند 1800 دولار تقريباً"، ولا يعد ذلك أقل كثيراً من مستوى ذروته الأخير، رغم التشديد الجبار للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لذلك أعتقد أن هذا يبشر بالخير فعلاً للدورة التالية". قرار سبتمبر
أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعين هائلين في سعر الفائدة خلال يونيو ويوليو الماضيين وصل إجماليهما إلى 150 نقطة أساس، وهو التشديد الأكثر قوة منذ عصر بول فولكر، للتصدي لصعود الأسعار في ثمانينيات القرن الماضي، ما أجج مخاوف الركود الاقتصادي. وصرح رئيس البنك جيروم باول الشهر الماضي أن خطة تخفيض الميزانية العمومية للبنك بدأت "تكتسب زخماً". ومن المنتظر نشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، الأربعاء، فيما سيصدر القرار التالي المتعلق بأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، ما يأتي عقب البيانات التي كشفت تراجع التضخم بالولايات المتحدة.
ذكر "غايسكي" أن تيسير سياسة الفيدرالي النقدية سيكون غالباً "متواضعاً ومعتدلاً". وتوقع مبدئياً أن يتوقف "الفيدرالي" عن رفع سعر الفائدة وتخفيض ميزانيته العمومية، ثم سيبدأ على الأرجح في تخفيف السياسة النقدية خلال مدة تتراوح من 12 إلى 18 شهراً.
بلغ سعر تداول الذهب للتعاملات الفورية آخر مرة 1776.45 دولار للأونصة، مقارنة مع أعلى مستوى خلال اليوم على مدى السنة الذي سجل 2070.44 دولار في مارس. ومنذ بداية العام الجاري هبط سعر الملاذ الآمن التقليدي، الذي لا يدفع فائدة، ويميل إلى الخسارة حال صعدت أسعار الفائدة، نحو 3% تقريباً.
اختتم "غايسكي" بالقول إن: "حقيقة احتفاظ الذهب بقوته كما فعل -بالقياس إلى وتيرة تشديد السياسة النقدية- تشير بالفعل إلى أن أي تراجع كبير آخر سيقوده بالأساس تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، أسوة بالأصول الأخرى. فمقاومة المعدن الأصفر للهبوط خلال السنة الحالية كانت مذهلة".
