ارتفع التضخم في المملكة المتحدة الشهر الماضي أكثر من المتوقع ووصل إلى خانتين عشريتين للمرة الأولى في 40 عاماً، ما يزيد أرق المستهلكين ويفاقم الضغوط من أجل اتخاذ إجراء من قِبل الحكومة وبنك إنجلترا لاحتوائه.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 10.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه بنسبة 9.4% في الشهر السابق، حسب ما أفاد به مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء. كان الاقتصاديون يتوقعون 9.8%.
كانت أسعار المواد الغذائية أكبر مساهم في زيادة التضخم هذا الشهر، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تمتدّ خارج قطاع الطاقة. ارتفع الجنيه لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.2143 أمام الدولار بعد الإصدار، قبل تقليص المكاسب.
قال غرانت فيتزنر ، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني: "ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، لا سيما منتجات المخابز والألبان واللحوم والخضراوات، وهو ما انعكس أيضًا على ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة". كما أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى، مثل أغذية الحيوانات الأليفة، وورق التواليت، وفرشاة الأسنان، ومزيلات العرق، إلى زيادة التضخم في يوليو.
تضيف الأرقام إلى أزمة تكلفة المعيشة، مع تراجع الأجور بشكل أكبر وراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات من جميع الأنواع. أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أنه مستعدّ لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ويتعهد المتنافسون، الذين يسعون للاستبدال ببوريس جونسون رئيساً للوزراء، بمزيد من المساعدة لأولئك الذين يكافحون لدفع فواتيرهم.
