تستفيد شركة "فورد موتور" من ارتفاع سوق الائتمان لبيع السندات الخضراء، حيث تعتزم الشركة المصنعة للسيارات إصدار سندات خضراء غير مضمونة لمدة 10 سنوات.
تُشير مناقشات التسعير المبكرة إلى عائد يبلغ حوالي 6.4%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ويقارن ذلك بمتوسط عائد 5.97% للديون من فئة (BB).
من جانبها منحت وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) السند تصنيفاً أولياً (BB+) مع نظرة مستقبلية إيجابية. وعلى الرغم من أنّ شركة التصنيف تتوقّع استمرار ضغوط سلسلة التوريد والضغوط التضخمية لبقية العام، إلا أنَّ ربحية الشركة ما تزال في طريقها إلى التحسّن، حيث "تستفيد من أنشطة إعادة التصميم المستمرة، فضلاً عن التنفيذ في خطة فورد+"، وفقاً للمذكرة.
وقال الشخص المطلع إنَّ الشركة التي تتخذ من ديربورن بولاية ميتشيغان مقراً لها ستستخدم حصيلة المبالغ التي ستجمعها من بيع السندات للمساعدة في تمويل المشاريع الخضراء القائمة الجديدة. كما تتوقّع "فورد" تخصيص صافي حصيلة المبالغ التي ستجمعها من طرح هذه السندات حصرياً لمشاريع النقل النظيف، وعلى وجه التحديد لتصميم وتطوير وتصنيع مجموعة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. وبحسب الشخص المطلع فإنَّ الشركة تتوقع تخصيص صافي حصيلة المبالغ التي ستجمعها من طرح هذه السندات بالكامل بحلول نهاية عام 2023.
يُشار إلى أنَّ هذه هي أول عملية طرح لسندات خضراء مصنفة بأنها ذات مخاطر منذ 1 يونيو وأول إصدار للسندات الخضراء تقوم به شركة "فورد" منذ طرح مثل هذه السندات لأول مرة العام الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. ويُذكر أنّ بنك "باركليز" (Barclays) يقود الصفقة.
يُعدُّ بيع ديون "فورد" الجديدة جزءاً من استراتيجية الشركة الخضراء الشاملة، والتي تتضمن إنفاق 50 مليار دولار لبناء مليوني سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2026. وقالت الشركة إنّها أول شركة أمريكية لصناعة السيارات تلتزم باستراتيجية تمويل مستدامة لكل من وحدتها الخاصة بالسيارات والإقراض، "فورد كريديت" (Ford Credit).
فضلاً عن ذلك، قد تستغل شركة "فورد" سوق السندات قبل الجولة التالية من استحقاقات الديون في يونيو، وهو ما قد يكون تعويضاً على المدى القريب لفروق السندات، وفقاً لمحلل الائتمان في بلومبرغ إنتليجنس جويل ليفينغتون. وكان هناك نوع من الانتعاش في أسواق السندات ذات المخاطر المرتفعة هذا الأسبوع حيث أدى ارتفاع السوق إلى دفع العائدات إلى الانخفاض، مما أدى إلى ابتعاد المُصدرين عن الهامش لبيع الديون.
في نوفمبر 2021، أعادت شركة "فورد" شراء 5 مليارات دولار من الديون ذات المخاطر العالية لتعزيز ميزانيتها العمومية بعد إغلاق المصانع في بداية الجائحة في أبريل 2020.
وقال ليفينغتون: "تسير تصنيفات "فورد" الائتمانية في مسار تصاعدي مع إمكانية العودة مرة أخرى إلى الدرجة الاستثمارية في عام 2023؛ حيث تبحث وكالات التصنيف الائتماني عن تدفقات نقدية حرّة أكثر اتساقاً وعمليات تصنيع، بالإضافة إلى النظر في الظروف الاقتصادية التي ستكون العام المقبل". يُذكر أنه في نهاية الربع الثاني، أعلنت شركة "فورد" عن 2.9 مليار دولار في التدفق النقدي التشغيلي وعائدات 40.2 مليار دولار.