سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق"، شرط عدم الإفصاح عن هويته.
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
كان مسؤول حكومي أخر، قد قال لـ"الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه أيضاً، إن بلاده "سددت 20% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو". وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية 2024 سيكون صعباً"، من دون الخوض في تفاصيل إجمالي ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.
لم يرد وزير البترول المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الهيئة العامة للبترول".
كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته "بلومبرغ" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
