تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي، مما يزيد من الأدلة على أن ضغوط الأسعار تتحرك تدريجياً نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفق بلومبرغ.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بانخفاض عن 2.6% في مايو، وبما يتماشى مع متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.
فيما بقي مقياس التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة دون تغيير مخالفاً التوقعات عند 2.9%.
تأتي هذه الأرقام في ظل توقعات الأسواق بخفض الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، بعد تخفيضها في السادس من يونيو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية بالفعل. لكن لا يرى بعض المسؤولين، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" (Bundesbank)، ضرورة لاتباع الخطوة الأولية في يونيو بأخرى في يوليو، مع ذلك يرى نظيره الفرنسي فرانسوا فيلروي دو غالو أنه لا يجب استبعاد هذا السيناريو، وفق بلومبرغ.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا في تصريحات لبلومبرغ: "حتى مع إجراء عدة تخفيضات في أسعار الفائدة الأساسية، سيظل وضع السياسة النقدية متشدداً، وعند تحديد مسار سياسة أسعار الفائدة، يجب الأخذ في الاعتبار أن التقلبات في الاقتصاد الكلي الناتجة عن الإجراءات الفورية والتدريجية أفضل من تلك الناجمة عن التأخر عن المسار واتخاذ قرارات متسرعة".
تُعد أجور العاملين محور اهتمام رئيسي أيضاً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وذلك في ظل ارتفاع الأجور المتفاوض عليها بمعدل أكبر من المتوقع خلال الربع الأول. وسعى المركزي الأوروبي إلى تهدئة المخاوف إزاء تلك المسألة، مشيراً إلى أن المؤشر ارتفع نتيجة مدفوعات غير متكررة، وأن المؤشرات الأخرى توضح استمرار التراجع.
رغم ذلك، لفت رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إلى أن الارتفاع في الإنتاجية، الذي أشار مسؤولون إلى أنه يجب أن يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية هذا العام، لم يتحقق حتى الآن، وفق ما صرح به لشبكة بلومبرغ.
