تسارع التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 13 شهراً، وشكلت أسعار الأغذية والمشروبات وتكاليف النقل، المحرك الرئيسي للتضخم الشهر الماضي.
سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021، كما زاد التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5%، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الإثنين.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان توقّع في تصريحات سابقة، أن يتراوح التضخم في المملكة خلال العام الحالي ما بين 2.1% و2.3%، في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جرّاء رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فضلاً عن التداعيات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
تقدّر ميزانية المملكة لعام 2022، متوسط التضخم 1.3% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2% في عامي 2023 و2024، فيما يتوقَّع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل التضخم السعودي متوسط 2% العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، خصوصاً في النصف الأول من 2022.
وتتحرك معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج ضمن نطاق محدود نسبياً، رغم موجات زيادة الأسعار الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية، إذ سجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ 40 عاماً، في حين تصاعد في تركيا لرقمٍ غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز في مصر حدود 13% على أساس سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
بحسب بيانات شهر يوليو، ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات، خلال شهر مارس بنسبة 3.9% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن، كما سجلت تكاليف النقل زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، على وقع ارتفاع أسعار السيارات، كذلك صعدت أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1%.
السعودية والإمارات تدعمان المواطنين بـ9مليارات دولار لمواجهة التضخم
تحركت السعودية ودول خليجية أخرى لتعزيز برامج الدعم للمواطنين لمواجهة تصاعد أسعار السلع عالمياً، حيث أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
