تحولت العملة التركية للارتفاع أمام الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث سجلت 31.9 ليرة للدولار الواحدة، مرتفعة بنحو 1.15%. فيما سجلت أمام اليورو 34.49 ليرة لليورو الواحدة، مرتفعة بنسبة 1.4%.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الاثنين، بعد الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد بأن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.
كما كتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة بالمئة.
---
تراجعت الليرة التركية بعد أن تعرض الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان لهزيمة مفاجئة في الانتخابات المحلية يوم الأحد، مع انتقال السيطرة على العديد من المدن التركية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، إلى المعارضة.
وانخفضت الليرة 0.2% إلى 32.4295 للدولار، وهو مستوى منخفض قياسي جديد، وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في العديد من الأسواق الأوروبية. فيما تسجل الآن أمام اليورو مستوى 35 ليرة لليورو الواحد، متراجعة بنحو 0.1%. أما غرام الذهب ليرة تركية فيسجل 2346 ليرة للغرام الواحد.
فيما فقدت العملة نحو 9% من قيمتها حتى الآن هذا العام، وهو ثاني أكبر انخفاض في قيمة العملة بين نظيراتها في الأسواق الناشئة بعد البيزو التشيلي.
وإذا ثبتت النتائج الأولية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية على مستوى البلاد. وقبل التصويت، أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن ما إذا كانت خسارة الحزب الحاكم قد تلهم تغييرات في السياسات الاقتصادية منذ العام الماضي والتي تضمنت زيادات تراكمية في أسعار الفائدة بلغت 4150 نقطة أساس. لكن في خطاب تصالحي بعد منتصف الليل، قبل أردوغان الهزيمة وقال إن حزبه لديه دروس ليتعلمها من النتيجة.
ومن المرجح أن تعليقات أردوغان ساعدت في تخفيف الضغط على مؤشرات المخاطر الأخرى، حيث انخفضت تكلفة التأمين على الديون التركية ضد التخلف عن السداد لمدة خمس سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أدنى مستوى منذ 5 مارس، وانخفض العائد على السندات الحكومية بالليرة لأجل 10 سنوات 19 نقطة أساس إلى 26.6%. وفي الوقت نفسه، قادت أسهم البنوك المكاسب بين الأسهم التركية، حيث ارتفع مؤشر البنوك BIST بنسبة 2.3%.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهـب تندفع للأعلى وتصل لمستوى قياسي جديد.. ما الأسباب؟
وقد رحب المستثمرون بالتحول إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية تهدف إلى ترويض التضخم، حتى مع إضعافها لآفاق النمو الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض شبه مستحيل بالنسبة لمعظم المواطنين. ومنذ التحول في السياسة بعد الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 4.9 مليار دولار من السندات والأسهم التركية.
ومع ذلك، حافظ العديد من مديري الأموال على نهج حذر تجاه الأصول التركية، خوفًا من الوقوع غير مستعدين لتحول آخر في السياسة الاقتصادية. وأشار كثيرون إلى الانتخابات المحلية باعتبارها خطرا، وتكهنوا بأن النتيجة السيئة قد تدفع أردوغان إلى تغيير مساره.
وانخفضت الليرة في مارس بأكبر قدر منذ يونيو، مع خسائر ناجمة عن تضخم أعلى من المتوقع وزيادة الطلب المحلي على العملة الصعبة قبل التصويت. وتدخل البنك المركزي، الذي يواجه أيضًا تآكلًا في احتياطياته من النقد الأجنبي، لزيادة سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50٪ الشهر الماضي.
