أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السالبة التي استمرت ثماني سنوات، عن طريق رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2007، في تحول تاريخي للبلاد.
وقرر البنك المركزي بتصويت أغلبية 7 أصوات مقابل اثنين رفع معدل الفائدة لليلة الواحدة لنطاق يتراوح بين صفر و0.1%، من -0.1%.
ويمثل ذلك القرار نهاية لحقبة عالمية من أسعار الفائدة السالبة والتي بدأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويعتبر بنك اليابان آخر البنوك المركزية التي تتخلى عن تلك السياسة.
وتحول بنك اليابان نحو سياسة أسعار الفائدة السالبة في عام 2016 من أجل تشجيع المصارف على زيادة الإقراض، وبالتالي زيادة الإنفاق واحتواء مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
كما قرر البنك اليوم التخلي عن ضوابط منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات وهي السياسة التي وضعها في عام 2016.
وسيواصل البنك سياسة شراء سندات يابانية حكومية بقيمة 6 تريليونات ين (40 مليار دولار) شهريًا، لكنه سيتوقف عن شراء الصناديق المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية اليابانية.
