ذكرت صحيفة البورصة المصرية أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تراجعت عن استكمال المنافسة على صفقة بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) بعدما كانت وصلت للمراحل النهائية، ولم تتقدم بعرض نهائي.
ونسبت الصحيفة لمصادر على صلة بالصفقة أن هناك مستثمرين ممن كانوا مهتمين بشركة وطنية باتوا يترقبون طرح محطات شل أوت، بعد تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اقتراب طرح الشركة، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة بعد تلقيها كل العروض على أن تستغرق وقتها فى مراجعة الطلبات واختيار العرض الفائز الأمر الذي قد يمتد حتى مارس/آذار المقبل.
وفى سبتمبر /أيلول من العام الماضي، أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الوحدة التابعة لأدنوك، عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك فى مصر، وتقع فى مناطق رئيسية فى القاهرة الكبرى.
جاءت تلك الخطوة بالشراكة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق، والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.
وقالت المصادر إن القائمة النهائية للمتنافسين على وطنية تضم 3 عروض، منها عرض شركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وعرض من تحالف بين شركة شل العالمية ومستثمر سعودي.
وقام مستشارو الجانب الحكومي فى الصفقة بهيكلة وطنية وتقسيمها لشركتين، سيتم بيع إحداهما بينما سيتم الاحتفاظ بعلامة وطنية مملوكة للجانب الحكومي لتضم المحطات التي يصعب بيعها لطبيعتها الخاصة أو لطبيعة موقعها.
والمستشارون هم سى.آى كابيتال المستشار المالي، وجرانت ثورنتون، وأدسيرون للجانب القانوني، عملية إعادة هيكلة الشركة. والكيان الجديد الذى سيباع يمتلك 174 محطة وقود من إجمالي المحطات البالغ عددها 300 محطة.
وتأسست وطنية عام 1993 بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.
وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات شل وموبيل لاكتساب ونقل الخبرة، ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها وتحمل اسم وطنية.
