أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في مسعى لحماية اليوان من التقلبات، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات أثناء محاولتهم إدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.
وقرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه السياسية لمدة عام واحد عند 2.5% اليوم الأحد مع ضخ كمية صغيرة من النقد في النظام المالي، وكلا التحركين يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في التعاملات الخارجية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الدولار.
وتسعى بكين إلى تحقيق توازن دقيق لدعم الاقتصاد في وقت تظهر فيه علامات الضغوط الانكماشية التي تستدعي المزيد من التدابير التحفيزية.
وتعتبر السلطات الصينية في مأزق. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، يحاولون تجنب انخفاض قيمة اليوان مع اختلاف السياسة مع الولايات المتحدة، حيث يتم التراجع عن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار التضخم. وفي حين أن العملة الأضعف قد توفر دفعة للمصدرين، فإنها يمكن أن تزيد أيضا من خطر هروب رأس المال.
وقال فرانسيس تشيونغ، خبير استراتيجي في أسعار الفائدة في شركة Oversea-Chinese Banking Corp Ltd في سنغافورة، إن "قرارات هذا الصباح لا تمنع أي مزيد من التيسير" من قبل البنك المركزي، مضيفًا أن العوامل الخارجية قد تلعب دورًا في أي توقيت لخفض أسعار الفائدة بحلول عام 2020. بنك الشعب الصيني.
ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. إن إحجام البنك المركزي عن التيسير بقوة يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين بشأن التحفيز.
وقد تحيي أي خطوات جذرية الضغوط النزولية على العملة المحلية وعلى تخارج رؤوس الأموال.
كما أن عدم اليقين حول توقيت تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحد من قدرات الصين بتقديم مزيد من التحفيز للاقتصاد.
