تتوقع الإمارات نمو اقتصادها خلال العام الجاري بمستوى أعلى من تقديرات المؤسسات الدولية، إذ قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن التقديرات تشير إلى ارتفاع نمو اقتصاد بلاده إلى 5.7% في 2024، مقابل توقعات بـ3.1% في 2023.
"يظل اقتصاد دولة الإمارات متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة"، وفق تصريحات الخوري لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأضاف الخوري: "تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد بلغ نسبة 5.9% في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7% في 2024".
خلال يناير الجاري، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في 2024، وإلى 3.8% في 2025.
كان صندوق النقد قد توقع في 10 أكتوبر الماضي، نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في العام 2023، ترتفع إلى 4% في العام 2024. في عام 2022، نما اقتصاد دولة الإمارات قرابة 8% في 2022، حيث يرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج.
أشار الخوري إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4% على أساس سنوي. كما أوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في البلاد.
استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار خلال 2023، بحسب وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.
